Abstract:
للشركات التجارية دور هام في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، إلا أن الصعوبات التي تحيط بها تحولها دون الاستمرار في نشاطها الاقتصادي، مما استوجب ضرورة إيجاد آليات لحمايتها من خطر الإفلاس وتمكينها من الاستمرار في نشاطها وعلى هذا الأساس نشير إلى أن المشرع الجزائري و بالرغم من أنه أوجد بعض الآليات التي تساعد على الاطلاع على الوضعية المالية للشركة، و ذلك من خلال الإنذار الذي تطلقه هيئات الرقابة الداخلية للشركة، إلا انه لم يسن أي نظام لوقايتها من شبح الإفلاس، بل اكتفى فقط بوضع تدابير علاجية في مرحلة التوقف عن الدفعمن خلال الصلح القضائي مع دائنيها عكس التشريعات المقارنة و نعني بالذكر تونس والمغرب و فرنسا التي أوجدت نظاما فعالا لإنقاذ الشركات التجارية التي تمر بالصعوبات من التوقف عن الدفع