المعاملات المالية المؤدية للكسب غير المشروع

Abstract

تعتبر المعاملات المالية غير المشروعة من أكبر أنواع المعاملات كونها تتسم بالخطورة البالغة بالنظر لآثارها السلبية الضارة المترتبة عنها، فهي تؤدي إلى المساس بمصالح المجتمع والى الإخلال بمبادئ العدالة والمساواة داخله وكذا تدهور النمو الاقتصادي ، وقد اعتمد على الشريعة الإسلامية للحد من أضرار هذه المعاملات غير المشروعة باعتبارها صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل مع موافقة القوانين الوضعية بما في ذلك القانون الجزائري الذي اعتبرها مخالفة للنظام العام والآداب العامة وأدرجها ضمن قانون خاص، ونظرا للأهمية التي تسعى إليها هذه المعاملات فإن المشرع الجزائري لم يفرط في هذا المجال باتخاذه مجموعة من التدابير الوقائية لمحاربة هذه الظاهرة تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج