Abstract:
يستهدف هذا البحث عرض أهم المحطات التي مست السلطة التشريعية في الدستور2016، حيث أن هذه السلطة تعتبر أساس قيام الدولة، لأنها تستمد شرعيتها من الشعب، لهذا يجب أن تحظى بمكانة سامية في النظام الدستوري الجزائري.
تبنى المؤسس الدستوري نظام الغرفتين في دستور 1996، إلا أن الغرفة الثانية لم يكن لها اختصاص في المبادرة بالقوانين، هذا ما حاول المؤسس الدستوري تداركه في الدستور الأخير، فأصبح مجلس الأمة شريك المجلس الشعبي الوطني في حق المبادرة، إضافة إلى ذلك قام بتفعيل دور المعارضة البرلمانية، فبرغم من الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطة، إلا أنها تواجها عدة قيود وعراقيل تمنعها من ممارسة وظيفتها، وأبرز هذه القيود هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وذلك أثناء اقتراح القوانين
