Abstract:
تناولت هذه الدراسة بالبحث والتفصيل موضوع التصديق الإلكتروني في الجزائر، هادفة إلى بيان الإطار القانوني الذي يحكم هذا المصطلح، حيث تم التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة به، سواء الجانب المفاهيمي أو المؤسساتي.
فمن الجانب المفاهيمي تم التطرق إلى مفهوم التصديق الإلكتروني وبيان التقنيات التي تعتمد عليها هذه العملية، بالإضافة إلى التعريف بشهادة التصديق الإلكتروني والبيانات التي تحتويها، وكذا حجيتها القانونية في الإثبات.
أمّا من الجانب المؤسساتي تطرقنا إلى تعريف الجهات المكلفة بالتصديق وآلية عملها وتوضيح الآثار القانونية المترتبة عن عمل هذه الأخيرة، معتمدين في الدراسة على القانون رقم 15-04، المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
سمحت هذه الدراسة بالتعرف أكثر على ماهية هذه التقنية وأهميتها في تطوير المعاملات الإلكترونية نتيجة لما تتيحه من الأمن والثقة في هذا النوع من المعاملات، وتوصلنا إلى أنّه رغم تناول المشرع الجزائري بنوع من التفصيل موضوع التصديق الإلكتروني إلاّ أنّه هناك نقص في بعض النصوص القانونية خاصة التي تحكم مسؤولية جهات التصديق الإلكتروني