Abstract:
أمام الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر، والذي ترتب عنه شدة المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين، حرص المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني يضبط الممارسات التجارية، وذلك بحظر العديد من البيوع بمختلف صورها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق، بموجب القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، من أجل قمع الممارسات التجارية غير الشرعية عن طريق آليات قانونية تتمثل في الجهات الإدارية والقضائية، وهذا لتحقيق الفعالية الاقتصادية.
