DSpace Repository

النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام

Show simple item record

dc.contributor.author حاشمي, سامي
dc.contributor.author براهمي, فضيلة. مشرفة
dc.date.accessioned 2017-10-29T14:50:17Z
dc.date.available 2017-10-29T14:50:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4808
dc.description تخصص: قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية en_US
dc.description.abstract لقد كانت الدولة المسير الأول للمرافق العامة، وذلك بموجب أساليب تقليدية ونظرا لتلك التطورات والتغيرات التي عرفتها وظيفتها وكذا ظهور متطلبات جديدة للمجتمع من رفاهية وجودة في الخدمة العامة، أصبحت هذه الأساليب عاجزة عن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فما كان عليها إلا إتباع أسلوب جديد وهو إتفاقية تفويض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص والعام وذلك في مدة زمنية محددة، مقابل مالي يتحصل عليه صاحب التفويض ويكون مرتبطا باستغلال المرفق، مع ضرورة الحفاظ عاى الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام وهو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات كمثلا سلطة الرقابة والإشراف، كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. لعقد تفويض المرفق العام أشكال عديدة منها عقد إمتياز المرفق العام وعقد الإيجار وعقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير، فكل من هذه العقود تبرم من أجل تسيير وإستغلال المرافق العامة فهي ليست مؤبدة بل مقيدة بمدة زمنية وتنتهي إما بنهاية عادية لمدة العقد أو نهاية مبسترة للعقد en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو en_US
dc.subject مرسوم رئاسي رقم 15-247 : قانون الصفقات : الشخص المعنوي en_US
dc.title النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account