Abstract:
تعتبر سلطة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية من بين السلطات التي منح لها المشرع اختصاص الفصل في النزاعات بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تتمتع هذه السلطة إبتداءا من سنة 2015، باختصاص قمعي الذي اعتبر ضروري لعملية الضبط الاقتصادي.
و أمام خطورة هذه الصلاحيات التنازعية، فقد استلزم الأمر بالمقابل إحاطتها بمجموعة من الضمانات الأساسية التي تحول دون انحراف و تعسف الهيئة في استعمال اختصاصها
