Abstract:
نظرا للدور البارز الذي تلعبه عملية الاستثمار في الاقتصاد الوطني، فإن المشرع الجزائري لم يغفل في استقلال هذه العملية للتحقيق التنمية الاقتصادية، لهذا قام بمنح ضمانات للمستثمرين وهي على شكل امتيازات سواء في المناطق التي تحتاج مساهمة خاصة من طرف الدولة او في الاستثمارات ذات أهمية للاقتصاد الوطني، كما قام بتحسين المعاملات الإدارية والقانونية، وهذا بإرساء لجنة طعن مختصة في مجال الاستثمار، كما منح للمستثمر فرصة اللجوء إلى التحكيم