Abstract:
يهدف شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب، إلا أنها تبقى مجرد مساواة قانونية شكلية بفعل القيود الواردة عليها.
وبعد أن كان مجال تطبيقه محدود، ومع تغير الظروف الاقتصادية أصبح هذا المبدأ يتجاوب ويتماشى مع الاتفاقيات لاسيما الثنائية منها، إلا أنّ اتساع مجال تطبيقه أدّى امتداده إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وهذا ما جعله محلا لعدة خلافات بسبب تعدد التفسيرات المقدمة له.
لهذا يجب على الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية القيام بتكريسه من أجل توحيد نظامه القانوني مع منح ضمانات للمستثمرين الأجانب بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار
