Abstract:
أدى تكريس مبدأ حرية الاستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية، إلى تبني مجموعة من المبادئ والضمانات المطابقة للقواعد المتفق عليها دوليا في مجال الاستثمار، والتي تجسدت واتضحت أكثر بداية من 2001، سنة صدور قانون تطوير الاستثمار المعدل والمتمم.
من بين هذه الآليات نجد الحوافز الجبائية والجمركية التي أقرها المشرع الجزائري من خلال عدة أنظمة منها النظام العام، والتي تندرج ضمن السياسة الضريبية المسطرة من طرف السلطات العمومية بغرض تفعيل العملية الاستثمارية.
لكن، وأمام كل التحفيزات والمزايا التي أقرها المشرع للمستثمرين ضمن أحكام النظام العام، وبالرغم من التوسيع من نطاق تكريسه، إلا أنه لم يؤدي الغرض المنتظر والمتمثل في استقطاب الاستثمارات التي تعد عصب التنمية، فلا يزال تدفق الاستثمارات إلى الجزائر محدودا ولا تصل إلى مستويات أين يمكن أن تعود بالإيجاب على التنمية
