Abstract:
يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين نوع من أنواع الرقابة القضائية، وهي دعوى غير مباشرة وتتخذ شكل دفاعي ويكمن جوهرها أنها تمتنع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وقد ظهرت في بريطانياإلا أنها تطورت في الولايات المتحدة الأمريكية،ثم تم تطبيقها في الأنظمة الأنجلوسكسونية، وبعد ذلك أخذت بها الأنظمة الفرانكفونية ومنها الجزائر التي تبنت نفس المنهج الفرنسي بتكريسها للمجلس الدستوري عن طريق هيئة سياسية.
ولكن بعد تعديل 2016 بدأت بوادر التغيير في النظام القانوني وذلك بأخذها الطريقة القضائية عن طريق الدفع حسب المادة 188 من الدستور وذلك، لتحقيق فعالية أكبر للمجلس الدستوري
