Abstract:
يعتبر الحديث عن الوظيفة السياسية للقضاء أمر خارج العادة ذلك أن للقضاء وظيفة أساسية من أجلها وجد وهي الفصل في النزاعات وتتحقيق العدالة، ولكن وفي الجزائر أوجدت الممارسة اختصاصا استثائيا له ذا طابع سياسي، فقام المشرع وبالنص في العديد من القوانين خاصة منها القوانين المنظمة للإنتخابات بإشراك القضاء في مختلف اللجان المؤطرة للانتخابات بل ومنح شرف رئاسة هذه اللجان للقضاة، وذلك في سبيل إضفاء نوع من الشفافية على على عمليات الاقتراع وما يرتبط بها ولتفادي كل الضغوطات والانتقادات، ولكن ومع كل هذا فبعد كل عملية انتخابية تكون هناكعديد من الانتقادات الموجهة للمؤطرين للعملية الانتخابية وتتهم الحكومة بالتزوير، ليتبين أن المشرع أرهق كاهل القضاء في مهمة تؤثر عليه سلبافي أداء مهامهوتنقص من استقلاليته