Abstract:
يصعب تحديد زمان ومكان تلاقي الإرادتين في المجال الإلكتروني،فرغم أن المشرع الجزائري تبنى نظرية العلم بالقبول على غرار بعض التشريعات، إلا أن تطبيقها على المستوى الدولي يثير العديد من الصعوبات، لتداخل العديد من القوانين الداخلية، حيث انتقدت هذه النظرية بكونها تضمن حماية أكبر للمهني على حساب المستهلك الذي يظل غير عالم بوقت الموجب، بالتالي يجهل وقت إبرام العقد.
يتبين أنه بالرغم من إمكانية استيعاب القواعد العامة للتعبير عن الإرادة عبر وسط إلكترونية، إلا أنها تبق غير ملائمة وغير كافية لتنظم وتأطير المعاملات الإلكترونية بسبب الخصوصيات والتعقيدات التي يتم بها هذا النوع من التعاقد
مادامت المشاركة في التجارة الإلكترونية مسألة وقت، فإن المشرع الجزائري أصبح مطالبا بتوفير بيئة قانونية مناسبة للتجارة الإلكترونية، والإسراع في إصدار قانون خاص بهذه التجارة حتى لا نبقى على الهامش في مجال الاقتصاد الرقمي والشبكي