Abstract:
يعد حياد سلطات الضبط الاقتصادي عند ممارستها لاختصاصها القمعي، من أهم الضمانات الإجرائية التي تضمن المحاكمة العادلة، والتي تم نقلها من قاضي الجزائي.
ولمبدأ الحياد مظهرين: يتمثل الأول في الحياد الشخصي الذي يتضمن إجرائي التنافي والامتناع. بينما الثاني يقوم على اعتبارات عضوية ووظيفية داخل سلطة الضبط المستقلة عند ما تمارس السلطة القمعية، وهو ما يسمى بالحياد الموضوعي، الذي يستدعي الفصل بين جهاز المتابعة والتحقيق من جهة، وجهاز إصدار العقوبة من جهة ثانية
