Abstract:
يَتمتع قانون المنافسة بمميزات وخصائص ينفرد بها، تهدف إلى خلق المنافسة بين المتدخلين في السوق والحفاظ عليها، ومنها جاء منع الممارسات المقيدة للمنافسة لضمان السير العادي لقواعد السوق باسم المصلحة العامة، أمام عجز القواعد العامة للالتزامات على توفير هذه الحماية، لاهتمام هذه الأخيرة بالمصالح الخاصة والثنائية للمتنافسين والمتعاقدين.
فرغم أصالة قانون المنافسة وتميّزه بقواعد خاصة، إلاّ أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنه قانون مستقل، ذلك لمحدودية نطاق قواعده، مما يستلزم منه الرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات باعتبارها الشريعة العامة، لتستمد منها القواعد التي من شأنها تنظيم المنافسة والمتنافسون