Abstract:
تناولنا في هذا البحث دراسة إشكالية التصرفات القانونية الوردة على السفينة إذ هناك تصرفات قانونية منشئة للحقوق و غير ناقلة لملكيتها و يتبين ذلك من خلال عقد إيجار السفينة و الذي من خلاله يعطي حقا للغير في استغلالها دون انتقال ملكيتها إليه، و كذا عقد رهن السفينة ، فبهذا العقد يكون للغير حق التنفيذ على السفينة في حالة عدم القيام بتسديد الديون المثقلة على السفينة، هذا من جانب و من جانب أخر ترد على السفينة تصرفات قانونية ناقلة لملكيتها و يتبين ذلك من خلال القيام ببيعها أو شرائها ، كما يمكن أن تنتقل ملكية السفينة عن طريق التنفيذ عليها إما ببيع السفينة المرهونة أو بيع السفينة التي وقعت عليها حقوق الامتياز البحري إذ يقع عليها هذا التصرف إذا عجز المدين رفع الديون المثقلة على السفينة
