Abstract:
استحدث المشرع الجزائري كل من مجلس النقد والقرض واللّجنة المصرفية لضمان ضبط المجال المصرفي، كُيّفت هاتين الهيئتين باعتبارها سلطتين إداريتين مستقلتين، تطبيقا لمعايير شكلية وأخرى موضوعية.
خوَّل المشرع الجزائري لهاتين الهيئتين عدة سلطات حيث يمارس مجلس النقد والقرض السلطة التنظيمية في حين تتمتع اللّجنة المصرفية بسلطة الرقابة والقمع، هذه الأخيرة التي تمارسُ وفقا لضمانات المحاكمة العادلة، والتي عرفت تكريسا نسبيا
