مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الاقتصادي

Abstract

يشكل مبدأ المواجهة أمام سلطات الضبط الاقتصادي أحد أهم الضمانات الإجرائية من منطلق أنه يعتبر الوسيلة التي تسمح للعون الاقتصادي محل المتابعة بالمشاركة في جميع إجراءات هذه الأخيرة، وكذا دحض الأفعال المنسوبة إليه، وإثبات براءاته. أمام هذه الأهمية البالغة لمبدأ المواجهة في المتابعة الإدارية أمام سلطات الضبط الاقتصادي فإن القول بتكريسه يمر بالاعتراف بمظاهره أمام هذه الهيئات، غير أنه باستقرائنا للنصوص المنشأة لهذه الأجهزة يتبين أن تكريس هذه الضمانة الإجرائية أمام هذه السلطات يبقى تكريس نسبي فرضته العديد من المعطيات لاسيما خصوصية الضبط الاقتصادي. غير أنه للقول بتفعيل تكريس مبدأ المواجهة أمام هذه السلطات، كان ولابد من إحاطة هذا الحق من حقوق الدفاع بمجموعة من الضمانات ونخص بالذكر التشريعية منها والقضائية، غير أن التطرق للنصوص المنظمة للقطاعات الخاضعة للضبط تبين غياب شبه تام للضمانات التشريعية مما يجعل من الرقابة القضائية الضمانة الوحيدة لحماية هذا المبدأ أمام هذه الأجهزة