Abstract:
نظراً لاحتدام التنافس بين الدول من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية لكونها عنصر فعال للتنمية الشاملة، قامت الدولة الجزائرية بإعداد ترسانة من القوانين وإبرام عدة اتفاقيات من شأنها تحفيز وحماية الاستثمارات، وإلى جانب تكريس مبادئ لحماية الاستثمارات الأجنبية اهتمت الجزائر بمعاملتها الإداريةوالمالية.
فبالرغم من كل هذه التحفيزات لم تتمكن الجزائر من منافسة الدول على إغراء المستثمرين بما أنها تمارس الرقابة على الصرف، كما تطبق إجراءات من شأنها نزع ملكية المستثمر الأجنبي،وضعف الإعانات المقدمة
