تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، وقد جعلها المشرع أداة هامة في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية وتسيير واستغلال المرافق العامة، وبما أن للصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأموال العامة وإنجاز المشاريع الكبرى، فهي تعد بذلك مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب، لذلك أضحى من الضروري إخضاعها لآليات رقابية إدارية وقضائية فعالة
