Abstract:
أتي هذه الدراسة لتبيان مجموع الضوابط الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالممارسات التجارية 02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ففي الجانب المتعلق - على ضوء ما جاء به القانون رقم 04-02 منها بالقواعد الموضوعية ارتأينا التعرض لها من جانبي الشفافية والنزاهة من خلال تبيان قواعد المنع والإلزام المتمثلة أساسًا في الالتزام بإعلام الأسعار والتعريفات في العلاقات التعاقدية إلى جانب التزام الفوترة وبدائلها المتمثلة أساسًا في سند التحويل و وصل التسليم كآليات أريد من استحداثها تخفيف العبء على الأعوان الاقتصاديين بما يتماشى مع مرونة الروابط التجارية، أما ضوابط النزاهة والتي شكلت الجزء الأكبر من مواد هذا القانون وبالنظر لطابعها الحمائي المزدوج تارة والأحادي تارة أخرى نتناولها على هذا الأساس في جوانبها الثلاث، بالتطرق للحماية العقدية لإرادة المستهلك من البنود التعسفية والإشهار التضليلي دون إهمال ما يمكن أن يلحقه من الممارسات ذات التأثير المزدوج كالتقليد والبيوع المحظورة أو الممارسات السعرية التي قد تخالف نظام حرية الأسعار أو الأسعار المقننة على أن نتناول الممارسات ذات الضرر المباشر على الأعوان الاقتصاديين من خلال التشهير والتعدي على المصالح الاقتصادية (الفصل الأول.
وعلى اعتبار أن القواعد الموضوعية لن يكتب لها النجاح ما لم يتم وضع قواعد إجرائية تضمن لها الاحترام والردع عند الخروج عما تفرضه من التزامات وموانع، كان لا بد من تبيان الهيكل الإداري الذي أناط به المشرع هذه المهمة مع التعرض لمختلف مراحل تدخله و مستوياتها، وسلطاته في جمع الدليل والمصالحة متى كان يجيزها القانون، هذه الأخيرة التي قد لا تؤدي إلى نتيجة أين يأتي دور القضاء في المرحلة الأخيرة لفض التراعات، والقضاء يتدخل من عدة جوانب سواء ما تعلق منها بالشق الجزائي بتوقيع عقوبات أصلية وعقوبات تبعية كالشطب والمنع من ممارسة النشاط، أو الشق المدني الذي يبقى دوره محدود بالنظر للطابع العقابي لأحكام
02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أما ما هو منوط بالقضاء الإداري فيكون - القانون رقم 04
بالتعرض لدعاوي الإلغاء والتعويض باعتبار الإدارة طرف في الممارسات التجارية مع إثراء الموضوع باستعجال الحريات في المادة الإدارية(الفصل الثاني .
