Abstract:
أمام زيادة حدة مشكلة الفساد الناتجة عن هدر مبادئ سيادة القانون و قواعد
الشفافية و ضعف الشرعية، ظهرت محاولات من الدولة الجزائرية لغرض
الإصلاح، كمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 ، و
اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته عام 2006 . سيما صياغتها لقانون
01 و استحداثه بموجب هذا القانون للهيئة - خاص بمكافحة الفساد، و هو قانون 06
الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته تعد سلطة إدارية مستقلة نظير العديد منها
في المجال الاقتصادي و المالي، زودت بالوسائل البشرية و المادية، و دعّ مها.
بصلاحيات و تدابير إجرائية للوقاية من مختلف أشكال الفساد، خاصة ما يتعلق
بالتصريح بالممتلكات أو البحث و التحري و الكشف عن أفعال الفساد.
فتعد الهيئة من الأجهزة الحديثة، المكملة للأجهزة التقليدية للرقابة و آلية لتفعيل
تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد