Abstract:
إن حجم التهديد الذي تشكله ظاهرة الفساد، يستوجب تكاثف جهود جميع مؤسسات الدولة، لأجل استئصال ورم هذه الظاهرة، ولا يستهان في ذلك بدور القاضي الإداري، من خلا ممارسته للرقابة على التصرفات الصادرة من الإدارة، سواء كانت عقودا إدارية أو قرارات إدارية، وهذا في ظل مستنقع الفساد الذي تغرق فيه الإدارة الجزائرية، لكن هذا الدور سرعان ما يضعف ويقل بالحديث عن استقلالية السلطة القضائية، وكذا مدى امتثال الإدارة للأحكام والقرارات الصادرة من القاضي الإداري، بعيدا عن امتيازاتها كسلطة عامة