توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الاقتصادي

Abstract

لما انتهجت الدولة الجزائرية نظام اقتصاد السوق، عرفت تسربا للنصوص القانونية الغربية ذات الصبغة الليبرالية، التي تستدعي انسحاب السلطة العمومية من الحقل الاقتصاد. هذا ما فسَّر الانتقال من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة. بالمقابل، صاحب هذا الإجراء خلق وسائل جديدة تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة، مكلفة بمهمة الضبط الاقتصادي. هذه المهمة تتطلب من جهة تزويد هذه الهيئات بكافة الصلاحيات اللازمة لتتمكن من تحقيق الضبط و من جهة أخرى عودة الإدارة الكلاسيكية لتنظيم و مراقبة النشاطات الاقتصادية بواسطة السلطة التنفيذية. لهذا تدخل المشرع لإعادة توزيع الصلاحيات بين هذه و تلك لتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي، إلاَّ أن هذا التوزيع جاء بنوع من الغموض و التناقض من شأنه عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره