الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة

Abstract

الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة باعتبار أنّ مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلّة تنوب عن السّلطة التّنفيذية في مهامها الرّقابية للسّوق و المنافسة، فإنّ قيامه بهذا الدّور يفرض على المشرّع الجزائري تخويله سلطات واسعة و لاسيما سلطة اتّخاذ القرارات التي تمثّل أهمّ مظاهر امتيازات السّلطة العامّة غير أنّ المجلس كونه سلطة إدارية و إن كانت - مستقلّة- يجعل من أعماله موضوعا للرّقابة القضائية و بالتّحديد القضاء الإداري، و هذا إعمالا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي يشكّل خصوصية في النّظام القضائي الجزائري و لكن اعتماد المشرّع الجزائري على النّقل الآلي للتّشريع الفرنسي في مجال تنظيم منازعات مجلس المنافسة، أدّى إلى ظاھرة ازدواجية الجهة القضائية المختصّة بممارسة الرّقابة القضائية على أعمال هذا المجلس، بحيث ينظر فيها أحيانا أمام القاضي الإداري و أحيانا أخرى أمام القاضي العادي و هذا بالرّغم من الطّابع الإداري للمجلس. وهو ما يعدّ بالتّالي تجاوزا لمعايير و قواعد الاختصاص القضائي المعمول بها في النّظام القضائي الجزائري. و مع ذلك يبقى أنّ مجلس المنافسة يخضع في الأخير لنفس النّظام القانوني المطبّق على السّلطات الإدارية الكلاسيكية