Abstract:
في قانون الاستثمار، فإذا اتجهت السياسة القانونية إلي ضبط حركة النقد بقواعد و ضوابط مرنة و مفعلة لحرية الاستثمار، في هذه الحالة يكون موقف الدول المستضيفة مبنيا على دعامة حقيقية. و عموما فواقع هذا النظام الرقابي أثبت احتوائه على انعكاسات سلبية جردت قانون الصرف من مقاصده التحفيزية، و قيدت حركتي الاستثمار و المال بطرحه لشتى القيود، و المخاطر و العقبات القانونية، المفروضة على حساب حرية المستثمر الاقتصادية، و لو قامت الأنظمة بارصاد ضمانات أساسية غي مواجهتها. فصدور تعديلات علي قانون الاستثمار أحدثت آليات قانونية جديدة، و التي أفرطت في قيود الصرف و حركة رؤوس الأموال و أدت إلى تدهور بيئة الأعمال و تراجع الأمن القانوني في الجزائر.
