Abstract:
نظريا الرقابة المالية على ميزانية الجماعات الإقليمية الممارسة من طرف المحاسب العمومي والمفتشية العامة للمالية آلية هامة للحفاظ على المالية المحلية .
لكن دراسة الإطار القانوني للمكلفين بالرقابة من محاسب عمومي كعون يختص برقابة مالية قبلية وقائية على مدى مشروعية العمليات المالية والمحاسبية التي تشمل نفقات وإيرادات الميزانية المحلية عبر مختلف مراحلها إلى غاية آخر إجراء، وكذا المفتشية العامة للمالية كهيئة تابعة لوزارة المالية مهمتها تحقيق رقابة بعدية لتصحيح الأخطاء الواقعة عند تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية يظهر ثغرات قانونية وعملية، لعل أهمها تقرير المشرع لإجراء التسخير بالنسبة للمحاسب العمومي من طرف الآمرين بالصرف وكذا عدم إلزامية تقارير المفتشية العامة للمالية، الذي من شأنه أن يكبح فعالية القيام بالمهام الرقابية بشكل يحقق ويضمن حماية مال الجماعات الإقليمية
