Abstract:
تضمّن القانون الجزائري للمنشآت المصنّفة جملة من الآليات التي وُضعت أساساً لإدراج الأنشطة التي تنطوي عليها المنشآت المصنّفة وِفقاً لِما يستجيب لمقتضيات حماية البيئة، والحفاظ على المصالح المستهدفة بموجب أحكامه؛ إذ لم تقتصر مبادرة المشرّع في هذا الصدد على ضبط الإطار الذي تندرج ضمنه إجراءات فتح أو إنشاء هذه المنشآت بل امتدت أيضا إلى تأطير المقتضيات التي تقوم عليها الأدوات المعتمدة في مرحلة الاستغلال إلا أنّ الخوض في تقييم الإطار العام لهذا القانون قد أثبت بُعده كل البعد عن تحقيق الفعالية المرجوّة منه، وذلك لا يعود فقط إلى محدودية الصياغة القانونية لهذه الآليات، وإنّما أيضاً إلى الدور القاصر للعناصر الرئيسية (المجتمع المدني، الإدارة والقاضي) التي ينبغي أن تساهم بشكل ما في وضعه محل التطبيق.
