الطبيعة القانونية لعقود المؤسّسات العمومية ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري في إطار قانون الصّفقات العمومية

Abstract

تعتبر المؤسّسات العمومية ذات الطابع الصّناعي والتّجاري من بين الأشخاص التي مُنحت لها إمكانية إب ا رم الصّفقات العمومية، إلا أنّ هذه المؤسّسات تثير إشكالات قانونية غاية في التّعقيد خاصّة مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها القانونية، وكذا تمسك المشرّع بالمعيار العضوي كأساس لتحديد الاختصاص القضائي وذالك بموجب المادة 800 من ق إ م إ، وهذا ما أدّى إلى استبعاد المؤسّسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من مجال اختصاص القضاء الإداري ومن اجل حل مسالة الاختصاص التي تثيرها هذه المؤسسات لجأ الفقه إلى طرح معيار الوكالة كمعيار مكمل للمعيار العضوي لمنح الاختصاص للقضاء الإداري في منازعات هذه المؤسّسات