Abstract:
تحتل السلطة القضائية قمة الهرم القضائي بتنوع تشكيلتها و أجهزتها المختلفة، و لكن بالرغم من المبادئ الأساسية و الضمانات المكرّسة في النصوص القانونية الهادفة لاستقلاليتها " فهذا يبقى صوريا فقط الناحية النظرية" وهذا بسبب استحواذ و تفوق السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية" على السلطة القضائية من خلال رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المسار المهني للقضاة من تعيين ونقل و تأديب "الناحية العملية" فيبدو أن هذه النصوص القانونية المنظمة لاستقلالية السلطة القضائية ماهي إلا استهتار بمكانة هذه المؤسسة المهمة في دولة تعرف بدولة قانون، حيث أن "النصوص القانونية " جاءت لتدعم أكثر سلطة رئيس الجمهورية في هذا المجال، و جعله المتحكم فيها أمام غياب نصوص قانونية تحد من طغيان رئيس الجمهورية على هذه المؤسسة الرامية إلى تحقيق العدل و المساواة
