Abstract:
يندرج الاختصاص التأديبي في قانون الضبط الاقتصادي ضمن المحاور الكبرى للردع الإداري الخاص مستهدفا بذلك الأعوان الاقتصاديين في حالة انتهاكهم لأخلاقيات المهنة وللالتزامات المنصوص عليها في القانون؛ إذ يتّسم من هذه الزاوية بأنّه اختصاص مستقل، مشروع ومحصور على السلطات الإدارية المستقلة الضابطة للقطاع المالي إلا أنّ تحليل الإطار الإجرائي لممارسة السلطة التأديبية في القطاع المالي يثير الكثير من الملاحظات والتي تتلخّص أساسا في تعقيد م ا رحلها الإجرائية ونسبية إخضاعها لمبادئ المحاكمة العادلة
