المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه

Abstract

كيفت سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه بسلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و هو ما يستوجب خضوعها لرقابة القضاء الإداري رغم عدم النص صراحة علي ذلك من قبل شرع، كما تتجلى استقلاليتها من الناحية العضوية و الوظيفية من خلال عدة مؤشرات، إلا أنها تبقى نسبية بالنضر لعدم الانسحاب الكلي للدولة من تأطير و مراقبة قطاع المياه. أما من حيث نظام تدخلها لها عدة اختصاصات تندرج ضمن المشاركة و لا ترقى لتشكل سلطة حقيقية، إذ تتراوح بين تقديم أراء اقتراحات، توصيات، في حين حرمها إطلاقا من الاختصاص التنظيمي والعقابي، مع تميزها بتأطير منعدم للاختصاص الرقابي و التحكيمي، مع ذلك لا يمكن إقصاء فكرة كونها جزء من الدولة و تخضع للنظام القانوني المشترك للهيئات الإدارية التابعة لها