Abstract:
يعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية نقطة تحول هامة في تاريخ القضاء الجنائي الدولي، والتي أنشئت بموجب اتفاقية دولية وهذا باعتماد نظامها الأساسي الذي يقر بسلطة فتح العضوية بشكل اختياري لكافة دول العالم مما منح لها اختصاص عالمي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة في المجتمع الدولي المحددة في المادة (5) من نظامها الأساسي، وبعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في سنة 2002، أحيلت إلى المحكمة ثمانية إحالات منها خمسة تتعلق بالدول الأطراف وإحالتين من مجلس الأمن وإحالة من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وانطلاقا من هذه الممارسة العملية للمحكمة تبين عدم تعاملها بالعدل مع القضايا الإفريقية مقارنة بالقضايا الأخرى، وذلك باقتصار مهامها على الجرائم التي تقع في إفريقيا فقط، بالرغم من انعقاد اختصاصها خارج قارة إفريقيا إلا أنّه لم يتم التحقيق في تلك القضايا، وهذا راجع إلى ما تواجهه المحكمة من تحديات وعراقيل تفرضها الدول الكبرى سواء من خلال التدخل غير مباشر لمجلس الأمن في عمل المحكمة وعدم إلزامه بإحالة قضايا خارج إفريقيا أو من خلال القيود القانونية التي فرضها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية