Abstract:
تخضع التجمعات الاقتصادية لمراقبة مجلس المنافسة متى حصلت على وضعية هيمنة، التي تؤدي بدورها إلى المساس بالمنافسة، و تستثنى من المراقبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى بلوغ حد من القوة الاقتصادية، وتشكل بذلك المراقبة آلية توازن بين المصلحة الاقتصادية ومصلحة باقي المؤسسات في السوق، وتكون بذلك المراقبة احتياطية وسابقة، الهدف منها تجنيب السوق آثار وضعية الهيمنة التي يصعب تجاوزها فيما بعد.
تراقب كذلك العمليات المعنية من طرف سلطات الضبط القطاعية في المجال المحدد لها بموجب القوانين المؤسسة لها، لتكريس الأهداف الاقتصادية لقطاع ما، وتتدخل الحكومة استثناءا بعد رفض مجلس المنافسة.
يتم الطعن في قرارات رفض التجميع الاقتصادي، الصادرة عن مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة، لكن، ذلك يثير مسألة عدم ملائمة سلطة مجلس المنافسة مع السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الدولة في تقييم العملية المعنية، وتطرح كذلك إشكالية عدم النص على الطعن في قرارات قبول التجميع الاقتصادي.
