Abstract:
يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، جاء به قانون
90-29 وقد صنفه من بين القرارات القبلية للتهيئة والتعمير، أين يشمل هذا المخطط على مجموعة من وثائق مكتوبة وبيانية، كما يخضع المخطط أثناء انجازه للتوجيهات الأساسية المكرسة في أدوات التعمير وأدوات تهيئة الإقليم وغيرها من القوانين.
يرتكز موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على تقسيمه لأراضي البلديات إلى قطاعات كل بحسب خصوصيتها، فهو يساهم في تحديد الاحتياطات العقارية للبلدية ويهدف إلى تنميتها من خلال القضاء على الطابع التقني والانفرادي وتنفيذ التوجيهات الكبرى للسياسة التهيئة العمرانية، إلا أن هذه الأهداف لم تستطع أن ترسخ جميعها على ارض الواقع بسبب مواجهتها لعقبات منها ما هو مادي وبشري وما هو مالي وبنيوي، ولسد هذه الثغرات يجب إحداث تعديل في قانون التعمير بالنص على إجبارية الامتثال للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتسليط العقوبات على الأشخاص المخالفين له، كما يجب نشر الوعي التنموي بين المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في إعداد المخطط، والتقليل من مدة الإجراءات لتتماشى مدة تنفيذه مع التطورات الحاصلة بالمنطقة المعنية