Abstract:
بغرض الوصول إلى الحقيقة وكشف ملابساتها ومحاولة للتوفيق بين حماية مصلحة الفرد في الحفاظ على حرية ومصلحة الجماعة في الحفاظ على كيانها فإن التوقيف للنظر يعد من أهم الإجراءات المساعدة على ذلك ، كما يعد من أهم الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية ، ولكن بالرغم من أهميته إلا أنه ينطوي على خطورة كبيرة كونه يمس بالحرية الشخصية .
وبناء على ذلك فإن المشرع الجزائري تبنى التوقيف للنظر في الأمر 15/02 المؤرخ ل 23/07/2015 , بهدف وضع حد الجريمة و أثار السلبي الذي يعود على المجتمع
