Abstract:
يمارس البرلمان الجزائري، بالإضافة إلى سن القوانين، رقابة على أعمال الحكومة، هذا عن طريق آليات رقابية عديدة ومتنوعة مخولة للبرلمان متفاوتة التأثير على الحكومة،منها غير المرتبةللمسؤولية السياسية كالسؤال والاستجواب ولجان التحقيق، بالإضافة لآليات حاسمة مرتبة للمسؤولية السياسية كإصدار لائحة عن الحكومة والإنذار والتنبيه وملتمس الرقابة.
تقدم الحكومة برنامجها أمام البرلمان للموافقة عليه للبدء في تطبيقه، كما تقدم بيان سنوي على السياسة العامة. في حالة الانسجام والموافقة لا يُثار أي إشكال. لكن في حالة الاختلاف يمكن طرح مسؤوليةالحكومةوتحريك آليات يمّكنها أن تُسقط الحكومةأو البرلمان.
ظاهريا تُوحي هذه الآليات بأن البرلمان هو الذي يُمسك بزمام السلطة وأنّ الحكومة مهددة في كلّ وقت، لكن الدراسة لتلك المواد الدستورية والنصوص القانونية تُوضّح هشاشة البرلمان أمام السلطة التنفيذية