Abstract:
تعتبر التنمية المستدامة من بين الانشغالات الأساسية التي حظيت باهتمام المشرع، إذ كرس من اجل حمايتها مجموعة من الآليات سواء على المستوى القبلي أو على المستوى البعدي، يتضح ذلك خاصة من خلال فرض إعداد الدراسات التقنية على المشاريع الماسة بالبيئة وتقييدها بالترخيص، بالإضافة تحميل تكاليف تعويض الأضرار البيئية على المتسبب بإحداثها مع توقيع عقوبات إدارية وجزائية عند الاقتضاء.
إلا أن رغم ذلك فتقييم هذه الآليات قد اثبت محدوديتها وعدم فعليتها في تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية
