Abstract:
تتسم العلاقة بين المجلس الدستوري والبرلمان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 1996 باللاتوازن، إذ أنّ إشراف المجلس الدستوري على التكوين البشري للبرلمان من خلال إشرافه على الانتخابات التشريعية، لا يعطي الانطباع بقوّته وسيطرته على هذه المؤسسة إذا علمنا أن الممثلين البرلمانيين الأربعة في تشكيلته، يؤثرون سلبا على عمله واستقلاليته، لعدة اعتبارات أهمها المستوى العلمي والانتماء السياسي.
يختص المجلس من جهة أخرى بممارسة الرقابة على مختلف الأعمال الصادرة عن البرلمان التشريعية منها والنظامية، إذ يختلف نوع الرقابة الممارسة بين السابقة واللاحقة باختلاف العمل الذي انصبّت عليه، إلا أن ممارسته إياها يتوقف على تحريكه من الجهات المخولة قانونيا والتي من بينها رئيسي غرفتي البرلمان اللذان لم يمارسانها إلا نادرا، وهو ما ساهم في تراجع مستواه
