Abstract:
يعالج هذا البحث النظام القانوني الذي يحكم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بحيث يوضح المعايير التي على أساسها يتم انعقاد الصفقة العمومية، ويشرح أيضا كيفيات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية والرقابة عليها بنوعيها الداخلية والخارجية، كما أنه يسلط الضوء على نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية، ويتطرق إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
