Abstract:
تلجأ الدولة قصد إنجاز مشاريعها العمومية، إلى اكتساب الملكية الخاصة مستعملة في ذلك الطريقة الجبرية، بالرغم من الحماية التي يتمتع بها حق الملكية في المواثيق الدولة، وكذلك في أحكام الدستور والنصوص التشريعية.
ومن أجل أداء هذه المهمة، تسعى الدولة أو الجماعة العمومية إلى إحداث أو إيجاد التوازن بين المصالح المتناقضة التي تثيره عملية نزع الملكية، فهي تهدف إلى تحقيق المنفعة العمومية وفي نفس الوقت ترعى الملكية الخاصة عن تمكين المالك المضرور من الحصول على تعويض عادل ومنصف.
لهذا يعد نزع الملكية إجراء يدفع بالمالك المنزوع ملكيته للتخلي جبرا عن أرضه مقابل مبلغ لا يمثل ثمنا للبيع وإنما تعويضا يكون الغرض منه تغطية الضرر وتمكينه من شراء عقار مماثل للذي انتزع منه.
وتعد طريقة تقدير التعويض طريقة إدارية صرفة على اعتبار أن المشرع أسندها إلى مصالح مديرية الأملاك الوطنية، مما يجعل تدخل القاضي الإداري عند نشوب نزاع حول مسالة تحديد التعويض أكثر من ضرورة باعتبار ذلك بمثابة ضمانة أخرى من شأنها حماية للشخص المضرور.
كما أن للقاضي الإداري عدة وسائل بمناسبة تسليطه رقابة على الإدارة نازعة الملكية في إطار مسألة تحديد التعويض و يستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك بحيث يمكن له تسليط غرامات تهديدية.
