Abstract:
عرفت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما في مجال الاستثمارات، إذ تشكل هذه الإصلاحات محورا هاما في تشجيع وتطوير الاستثمار.
من هذا المنطلق، يمكن القول أنّ المشرّع الجزائري سهّل من الإجراءات الإدارية لإنجاز مشروع استثماري وذلك بصدور القانون رقم 16-09 المتعلّق بترقية الإستثمار، إذ قام بإلغاء إجراء التصريح الذي كان سائدا في ظل الأمر رقم 01-03 المتعلّق بتطوير الاستثمارواستبدله بإجراء إداري آخر وهو التّسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي يمنح الحق للمستثمرينالوطنيين والأجانب في الاستفادة من المزايا المقررة في قانون الاستثمار.
بالمقابل تعدّ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارجهة مكلّفة بتفعيل ميدان الاستثمارات في الجزائر، تتولى مهمّة التوجيه والإشراف على المشاريع التي يقوم بها المستثم