Abstract:
لقد تمحور التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016،على المساس بالسلطة التشريعية التي تعتبر من اهم السلطات لقيام الدولة ،لانها تستمد شرعيتها من الشعب .
حيث خصص لها المؤسس الدستوري الجزائري صلاحيات متعددة ،و التي تتمثل في الوظيفة التشريعية اذ ترتكز على اعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ،و المساهمة في تعديل الدستور ،وتحديد السياسة الخارجية و كذا في المجال المالي من جهة ،و من جهة اخرى يعتبر صاحب الاختصاص في سن القوانين و التصويت عليها ،ولها وظيفة الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ،والتي تتعدد الياتها بين اليات تترتب عنها مسؤولية الحكومة و المتمثلة في: الموافقة على مخطط عمل الحكومة ،وبيان السياسة العامة ،واليات لا تترتب عنها المسؤولية و المتمثلة في :الاستجواب ،الاسئلة ،لجان التحقيق ،و الية الاخطار ، فبالرغم من توسيع هذه الاختصاصات تبقى محدودة