Abstract:
تتقيد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى الجزائية المتمثل في الشخص المتهم المحال إلى المحكمة، لكن ترد استثناءات عن التقييد تتمثل بالإخلال بنظام الجلسة وحالة ارتكاب الجريمة أثناء انعقاد الجلسة، قد منح القانون للمحكمة المختصة تحريك الدعوى الجزائية فورا ضدهم دون التقيد بضرورة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم.
ترد على قاعدة شخصية الدعوى الجزائية استثناءات الأولى تتمثل في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير أين يحاكم شخص عن أفعال مرتكبة من طرف شخص آخر، والثانية تتمثل في المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامة، والمشرع الجزائري استثني الدولة والجماعات المحلية من المساءلة الجزائية والأشخاص المعنوية الخاصة يدخل في نطاقها كافة التجمعات الإدارية التي منح لها المشرع الشخصية المعنوية
