Abstract:
إن إعادة تنظيم الملكية العقارية وإستقرارها وتطورها وفق ما يتطلبه التنظيم العقاري الحديث، أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار الأمر رقم 75-74المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، حيث أن هذا الأخير يهدف إلى ضبط الحقوق العقارية والمحافظة عليها وإقرارها لأصحابها بصفة نهائية، بالاضافة الى الأحكام القضائية والمراسيم التنفيذية التي حددت كيفية التصدي لمنازعات الترقيم العقاري، بحيث منحت لهم حق الطعن فيه، بدءا بالترقيم المؤقت الذي تختلف فيه طرق تسوية منازعاته سواء أمام المحافظ العقاري أو القضاء، وإنتهاءا بالترقيم النهائي الذي يعتبر بمثابة الإجراء الأول والأساسي للإعتراف بحق الملكية والذي لا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء