Abstract:
منح المشرع للقاصر حق القيام ببعض التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر لكن باعتبار هذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة أحاطه المشرع بحماية منها القانونية والتي تتجلى في فرض النيابة الشرعية حتى يتولى بموجبها الولي، الوصي أو المقدم بالحفاظ على أموال من تحت ولايته ومنع الغير من الاعتداء عليها، ومنها القضائية وهي الرقابة التي يفرضها القاضي على النائب الشرعي أثناء مباشرته للتصرفات المخولة له، حيث جعلها متوقفة على إذنه حفاظا على أمواله وتحقيق مصلحته، وكذا له حق تقرير جزاءات عليه في حالة تجاوزه أو مخالفته لحدود نيابته
