Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية العجلة الأساسية لتحريك الاقتصاد الوطني الأمر الذي يجعل منها المجال الأكثر عرضة لجرائم الفساد ، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إحاطتها بمجموعة من القوانين رغبة منه في إقرار حماية للمال العام والحد من مختلف الجرائم التي يمكن أن تمسها فقد تضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مجموعة من التدابير الوقائية والردعية من خلال آليات المكافحة التي استحدثها، لم تتوقف السلطة عند هذا الحد بل قامت بتبني آليات أخرى بموجب القانون المؤطر لقطاع الصفقات العمومية فقد أعطى المشرع لهذه الأخيرة مجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من ضبط هذا المجال، ولكن رغم كل الجهود المبذولة في ذلك يبقى قطاع الصفقات العمومية الأكثر تفشيا لجرائم الفساد للقيود والتناقضات في النصوص القانونية من جهة وغياب إرادة سياسية فعلية في مكافحة جرائم الفساد من جهة أخرى
