Abstract:
لقد مهدت التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر الطريق أمام التعاقد في المجال الاقتصادي. وبالفعل ، فإن فتح القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني للمنافسة يقضي إلى ظهور تقنية العقد كقوة دافعة للاقتصاد. ومع ذلك ، ، و بظهور المفهوم الجديد للعقد في القانون المدني، اصبحت الحرية التعاقدية محدودة بالنسبة للأعوان الاقتصاديين في السوق خاصة عند اضطرارهم إلى التعاقد.
كما لا يكون لدى الاعوان حرية التفاوض على عقد حيث يتعين عليهم الامتثال للشروط الواردة في المواصفات التي تحددها سلطة الضبط في السوق. على سبيل المثال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث تشجيع الاعوان في هذا القطاع، و الامتثال لشروط المنافسة. بالإضافة إلى ذلك ، تتدخل سلطة الضبط في العملية التعاقدية حيث أنها تملك القدرة على استعادة التوازن التعاقدي بدلا من القاضي. الغرض من هذا البحث هو تعريف المفهوم الجديد للحرية التعاقدية في بيئة تنافسية من خلال الدور التنظيمي لسلطات السوق.
