Abstract:
ضمانا لاستقرار المعاملات العقاريةقام المشرع الجزائري بسن جملة من القوانين والأنظمة ساهمت في استقرار المعاملات العقارية، ذلك باتخاذ جملة من التدابير القانونية الموضوعية منها والإجرائية لدفع كل أشكال التعرض والانتهاكات التي يمكن أن تعرقل المالك أثناء ممارسته للحق.
سعى إلى توفير الإطار القانوني السليم الذي لا بد أن تخضع له المعاملات العقارية، حيث يقتضي وجود التصرفات ضرورة تكريس ضماناتلحمايتها، بحيث حدد لها طرق ووسائل إثباتها من خلال جملة من القوانين والأنظمة إذ لا وجود لسوق عقارية دون وضوح مسألة السندات المثبتة للتصرف.
كما يهدف الشهر العقاري أيضا إلى تثبيت ملكية العقار والحقوق العينيةالأخرى، الأمر الذي يمنح للغير قدرا من الائتمان والطمأنينة في التعامل بشأن العقار محل الشهر.
من جهة أخرى أوجب آليات قضائية فعالة وكفيلة لحماية المعاملات العقارية من أي اعتداء، خلال تفعيل دور القضاء في حمايتها سواء أمام القاضي المدني أو القاضي الجزائي.
