Abstract:
قامت الجزائر بإنشاء مؤسّسات استشاريّة دستوريّة تقوم بتعزيز مبادئ الديمقراطيّة التشاركيّة وتكريس دولة القانون، حيث تعطي هذه المؤسّسات آراء للهيّئات المركزيّة من أجل مساعدتها وكذا إشراك الجماعة في عمليّة صنع السّياسات العامة واتّخاذ القرارات، إذّ قام المؤسّس الدستوري بدسّترة هذه المؤسّسات، وخوّل لها اختصاصات وصلاحيّات عديدة حيث تستشار هذه المؤسّسات في شتّى المجالات سواء في مجال الأمن، المجال الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي، مجال الحقوق والحرّيات، والت لها علاقةبمجال ممارسة السّلطة، وكذا في المجال الرّقابي، إلاّ أنّه وبالرّغم من هذا الدّور الفعّال الذي تحويه هذه المؤسّسات من تقديم آراء واقتراحات، إلاّ أنّها تبقى مجرّد إجراء شّكلي ووجهة نظر غير ملزمة، حيث تعود السّلطة التّقديرية في الأخير إلى الهيئات المركزيّة بالأخذ بها أو عدم الأخذ بها